به گزارش تحریریه، با توجه به وابستگی روزافزون روسیه به چین و همچنین وابستگی روزافزون نخبگان آسیای مرکزی به درآمدهای مالی جمهوری خلق چین، پکن سال به سال کمتر و کمتر به کمک روسیه نیاز خواهد داشت. با این حال، در حال حاضر، تبدیل روسیه به شریک تازۀ چین در آسیای مرکزی، نه به تقابل، بلکه برعکس به همکاری بیشتر منجر می‌شود.

قبل از شروع تهاجم روسیه به اوکراین، موقعیت مسکو در آسیای مرکزی بسیار قوی تلقی می‌شد. کمتر از دو ماه قبل از ۲۴ فوریۀ ۲۰۲۲، ارتش روسیه تحت پرچم سازمان پیمان امنیت جمعی به “قاسم ژومارت توکایف”، رئیس جمهور قزاقستان کمک کرد تا در قدرت بماند و این ثابت کرد که روسیه (و نه چین) ضامن خارجی امنیت در منطقه است.

اما اکنون، دو سال جنگ در اوکراین، تحریم‌ها و انزوا، موقعیت روسیه را متزلزل کرده است. ممکن است به نظر برسد که مسکو موقعیت خود را در آسیای مرکزی کاملا از دست داده است و پکن به نیروی خارجی غالب در آنجا تبدیل شده است. اظهارات رهبران چین در مورد حمایت از تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی، سفرهای متعدد در سطوح عالی، شاخص‌های بی‌سابقۀ تجاری، سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه و اولین نشست پرشکوه سران “چین-آسیای مرکزی” در ماه می ۲۰۲۳ ، این دیدگاه را بیشتر تایید می‌کند.

با این حال، در واقعیت، وضعیت متفاوت است؛ زیرا به نفع کشورهای آسیای مرکزی نیست که یک همسایۀ بانفوذ به سادگی دیگری را از عرصه بیرون کند؛ بنابراین، همۀ آنها تلاش می‌کنند تا روابط خود را با جهان خارج متنوع کنند. روسیه و چین هر دو برای آنها مهم هستند و حتی این واقعیت که یکی از این کشورها اکنون در تقابل مستقیم با غرب است و دیگری به طور فعال برای درگیری مشابه آماده می‌شود، وضعیت را تغییر نداده است.

تقسیم کار؟
وضعیت امور در آسیای مرکزی اغلب با نظریۀ “تقسیم کار” بین روسیه و چین توضیح داده می‌شود: براساس این نظریه، روسیه امنیت منطقه را تضمین می‌کند و چین محرک اصلی توسعۀ اقتصادی است. این نظریه بر چهار فرضیۀ نادرست استوار است.

فرضیۀ اول: با ورود چین به منطقه، روسیه دیگر شریک اقتصادی تأثیرگذاری برای کشورهای آسیای مرکزی نیست.
فرضیۀ دوم: منافع چین در حوزۀ اقتصاد متمرکز است و روسیه تنها ضامن امنیت آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
فرضیۀ سوم: مسکو و پکن در آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها علاقه‌ای به همکاری ندارند؛ بنابراین، در بهترین حالت، به وضعیت موجود پایبند هستند و وارد “حوزۀ مسئولیت” یکدیگر نمی‌شوند.
فرضیۀ چهارم: کشورهای آسیای مرکزی کوچکتر از آن هستند که بر روابط روسیه و چین در منطقه تأثیر بگذارند. این منطقه فقط با شرایطی که همسایگان بزرگ و با نفوذش برای آن ایجاد می‌کنند، سازگار شده است.

اکنون هر یک از این فرضیه‌ها را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:

اقتصاد
طی دهه‌های اخیر، نقش چین در توسعۀ اقتصادی آسیای مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در نتیجه همان طور که به نظر می‌رسد، حضور اقتصادی روسیه در منطقه، به تدریج کم رنگ شده است. اولین تئوری‌ها مبنی بر اینکه چین جایگزین روسیه در اقتصادهای آسیای مرکزی می‌شود در دهۀ ۱۹۹۰ مطرح شد. دلایل پیدایش این دیدگاه روشن است. چین در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نتایج یک معجزۀ اقتصادی را به دنیا نشان می‌داد، در حالی که روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش می‌کرد اقتصاد خود را تثبیت کند.

تقویت نقش چین در آسیای مرکزی توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است؛ زیرا پکن برای اولین بار پس از قرن‌ها به یک بازیگر ژئوپلیتیک جهانی تبدیل شده است. روسیه از دیرباز به طور مستقیم و غیرمستقیم در آسیای مرکزی حضور داشته است، اما اخیرا حضورش در مقایسه با غرب و چین ضعیف شده است. این وضعیت باعث شده است که این دیدگاه بوجود آید که چین به زودی کاملا جای روسیه را خواهد گرفت.

از سال ۲۰۰۸، چین مرتباً در کل مبادلات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی از روسیه پیشی گرفته است. پکن تقریبا جایگزین مسکو به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در منطقه شده است و از سوی دیگر نیز با راه‌اندازی طرح “کمربند و جاده” در سال ۲۰۱۳، تعداد شرکت‌های چینی در آسیای مرکزی شروع به افزایش کرده‌اند. این آمارها باعث بوجود آمدن این دیدگاه شده است که روسیه دیگر از نظر اقتصادی برای آسیای مرکزی مهم نیست.

مبادلات تجاری چین با پنج کشور منطقه رکورد شکسته است (تصویر ۱). در سال ۲۰۲۲، این ارقام برای اولین بار از ۷۰ میلیارد دلار گذشت، در حالی که تجارت با روسیه، طبق آمار رسمی، ۴۲ میلیارد دلار (۴۰٪ کمتر) بود. در سال ۲۰۲۳، گردش مالی با چین تقریباً به ۹۰ میلیارد دلار رسید (گردش مالی با روسیه نیمی از این شاخص بود).

همین وضعیت در روابط سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی با روسیه و چین نیز مشاهده می‌شود (تصویر ۲). در پایان سال ۲۰۲۲، حجم سرمایه‌گذاری‌های انباشته شدۀ چین در کشورهای منطقه ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که حجم سرمایه‌گذاری‌های انباشته شدۀ روسیه، سه برابر کمتر (۴٫۶۳ میلیارد دلار) بود.
اما از سوی دیگر، قبل از حمله به اوکراین، به نظر می‌رسید که حضور اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی رو به افول است و بنابراین وضعیت اقتصاد روسیه باید تأثیر کمتری بر اکوسیستم اقتصادی منطقه داشته باشد. اما در ماه‌های اول جنگ، کشورهای آسیای مرکزی با مشکلات جدی مواجه شدند: تورم به به شدت افزایش یافت، ارزش پول‌های ملی به دنبال کاهش ارزش روبل کاهش یافت، کالاهای وارداتی گران‌تر شد و … . همۀ اینها به دلیل وابستگی این کشورها به روسیه اتفاق افتاد؛ چرا که:

اولاً، کشورهای آسیای مرکزی نمی‌توانند به طور کامل کالاهای اساسی غذایی و غیرغذایی خود را تأمین کنند: تولیدکنندگان داخلی فقط تا حدی تقاضای مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهند و کمبود محصولات خود را با واردات از روسیه جبران می‌کنند. از سوی دیگر، وابستگی به واردات، به عنوان مثال، شکر و غلات از روسیه آشکار است: زمانی که روسیه به طور موقت صادرات آنها را ممنوع کرد، فروشگاه‌های قزاقستان و قرقیزستان با کمبودهای زیادی مواجه شدند.

ثانیاً، کشورهای آسیای مرکزی از اتحاد جماهیر شوروی، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی را به ارث برده‌اند که این زیرساخت‌ها به روسیه گره خورده‌اند. با توجه به اینکه غرب شریک اقتصادی مهمی برای پنج کشور منطقه است (کشورهای غربی در مجموع بیش از یک سوم تجارت و سرمایه‌گذاری و بیشترین کمک‌های بشردوستانه به کشورهای این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند) بنابراین این نکته حائز اهمیت است.

به همین دلیل نیمی از حمل‌ونقل بار به کشورهای آسیای مرکزی و از کشورهای آسیای مرکزی از طریق خاک روسیه (و برای کشورهایی که مرز مشترکی با روسیه ندارند ابتدا از طریق قزاقستان) انجام می‌شود. البته مسیرهای دیگری نیز وجود دارند، مانند کریدور میانی از چین به اروپا (از طریق دریای خزر و ماوراء قفقاز) یا راه آهن به سمت چین که از آنجا کالاها توسط کشتی‌ها از طریق دریای چین جنوبی و سپس کانال سوئز به بنادر اروپا و آمریکا ارسال می‌شود. به لحاظ تئوری، امکان دسترسی به بازارهای جهانی از طریق افغانستان و پاکستان و همچنین از طریق ایران وجود دارد، اما در شرایط کنونی این گزینه بسیار پرخطر است. به طور کلی، برای آسیای مرکزی – منطقه‌ای بدون دسترسی مستقیم به اقیانوس جهانی – تجارت با دور زدن روسیه- بسیار پرهزینه و زمان بر است.

علاوه بر این، وقتی در مورد کالاهای صادراتی اصلی عرضه شده از آسیای مرکزی به اروپا – نفت و اورانیوم – صحبت می‌کنیم، وابستگی به روسیه آشکارتر است. تقریبا ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از طریق کنسرسیوم خط لولۀ خزر انجام می‌شود که بیشترین سهم آن متعلق به روسیه (۳۱ درصد) است. چنین وابستگی همواره باعث ایجاد مشکلاتی بوده است.

ثالثاً، دو کشور آسیای مرکزی (قزاقستان و قرقیزستان) اعضای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا هستند و ازبکستان به عنوان ناظر در آنجا حضور دارد. درست است که نمی‌توان اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا را یک اتحادیۀ همگرایانۀ موفق نامید؛ چرا که حجم گردش تجاری کشورهای داخل اتحادیه کمتر از حجم تجارت آنها با جهان خارج است، محدودیت‌های یکجانبه به صورت دوره‌ای در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا اعمال می‌شود و روسیه همیشه در مورد تصمیم‌های مهم با بقیۀ اعضای اتحادیه مشورت نمی‌کند؛ اما حتی با در نظر گرفتن همۀ این مشکلات، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا برای کشورهای آسیای مرکزی مفید است؛ زیرا فشار تجارت و توسعه‌طلبی اقتصادی چین را در بازارهای محلی مهار کرده و در عین حال دسترسی به بازارهای یکدیگر و روسیه را ساده می‌کند.

رابعا، روسیه همچنان مقصد اصلی کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی است. با وجود پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، چین مهاجر بسیار کمی دارد – ۰٫۱٪ از جمعیت (برای مقایسه: طبق آمار سازمان ملل این شاخص در روسیه – ۸٪ است). هر ساله صدها هزار شهروند آسیای مرکزی حتی در مواجهه با شرایط سخت جنگی، برای کار به روسیه سفر می‌کنند. سپس میلیاردها دلار به کشور خود حواله می‌کنند. چین به دلایلی، به‌ویژه به دلیل ترس از بی‌ثباتی اجتماعی، نمی‌تواند و قصد ندارد جایگزین روسیه در جذب جریان‌های مهاجرتی شود.

جمهوری خلق چین وام‌های زیادی را به کشورهای منطقه ارائه کرده است و برخی کشورها ظاهراً نمی‌توانند از دام بدهی چین خلاص شوند. اما اگر کل منطقه را در نظر بگیریم، معلوم می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی به یک اندازه به مسکو و پکن بدهکار هستند.

کل بدهی‌های پنج کشور منطقه به چین و روسیه تقریباً برابر است: طبق داده‌های نیمۀ اول سال ۲۰۲۳، آسیای مرکزی ۱۵٫۷ میلیارد دلار (۷٫۶٪ از کل بدهی خارجی) به چین و ۱۴٫۳ میلیارد دلار (۷%) به روسیه بدهکار است. سیاست‌های اعتباری (وام‌دهی) روسیه و چین کشورهای مختلف را هدف قرار داده است. قزاقستان و ازبکستان به مسکو بدهکار هستند. چین هم طلبکار اصلی قرقیزستان و تاجیکستان است (سهم پکن در بدهی خارجی قرقیزستان و تاجیکستان نزدیک به ۴۰٪ است).

در مورد دسترسی سرمایه‌گذاران چینی و روسی به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی نیز وضعیت به همین منوال است. طبق داده‌های سال ۲۰۲۳، در مجموع در منطقه، حدود ۷۰ هزار شرکت با سرمایۀ خارجی ثبت شده است که ۳۶٪ از آنها روسی (حدود ۲۵ هزار) و تنها ۸٪ چینی (۵٫۵ هزار) هستند. به نظر می‌رسد که در شرایط انزوای بین‌المللی و جنگ تحریمی، روسیه باید بر بازار خود تمرکز کند. با این حال، نتیجۀ معکوس رخ داده است: شرکت‌های روسی در اولویت‌های تجارت خارجی خود تجدید نظر کرده‌اند و فعالیت‌های خود را به طور قابل توجهی در آسیای مرکزی گسترش داده‌اند.

به عنوان مثال، گازپروم که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه فعالیت می‌کند، به توافق‌های جدیدی دست یافته است. این شرکت دولتی قبل از جنگ، گاز را از طریق سیستم خط لولۀ “آسیای مرکزی-مرکز” به جا مانده از دوران شوروی از منطقه وارد می‌کرد. اکنون برعکس گازپروم توافق کرده است، گازی را که قبلاً به اتحادیۀ اروپا صادر می‌شد، (از طریق خاک قزاقستان) به ازبکستان عرضه کند. در عین حال، شرکت‌های غیردولتی روسیه – سوپرمارکت‌ها و رستوران‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های فناوری اطلاعات، بانک‌ها و غیره – به بازارهای منطقه هجوم آورده‌اند.

از نظر روابط با کشورهای آسیای مرکزی، مسکو و پکن یک تفاوت اساسی دارند: اقتصاد چین بسیار کمتر از اقتصاد روسیه با کشورهای آسیای مرکزی مرتبط است. روسیه و آسیای مرکزی حوزه‌های وابستگی یکسانی دارند. در حوزۀ مهاجرت هم وضعیت همین‌ گونه است: هم جوامع و مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی به دلایل اقتصادی و هم روسیه که از نظر جمعیتی پیر شده است به این مهاجرت‌ها نیاز دارند.

به راحتی می‌توان ارتباط متقابل را مشاهده کرد: بحران‌های اقتصادی در روسیه بلافاصله بر ثبات در آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارند. در سال ۲۰۲۲، در پس‌زمینۀ تحریم‌ها علیه روسیه، تورم در قزاقستان – ۱۹٫۸ درصد، در قرقیزستان – ۱۶٫۷ درصد، در ازبکستان – ۱۳٫۸ درصد، در ترکمنستان – ۱۱٫۲ درصد و در تاجیکستان – ۶ درصد افزایش یافت. اگر به همبستگی بین نرخ ارزهای ملی کشورهای منطقه و نرخ روبل نگاه کنید، ارتباط متقابل اقتصادها کاملا آشکار است.

همچنین مهم است که زمینه‌های بین‌المللی و تاریخی را فراموش نکنیم. افزایش شدید حضور چین در منطقه اصلاً یک پدیدۀ منحصر به فرد نیست. تعداد کشورهایی که چین به شریک تجاری اصلی آنها تبدیل شده است از ۱۰۰ کشور فراتر رفته است و همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهای خارجی از سال ۲۰۰۵ از ۲ تریلیون دلار گذشته است. این در حالی است که تأثیر روسیه بر اقتصادهای آسیای مرکزی عمدتاً از دلایل تاریخی و جغرافیایی و همچنین زنجیره‌های تولیدی که در زمان شوروی شکل گرفته‌اند نشات می‌گیرد.

امنیت
همان طور که نقش روسیه در ثبات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی دست کم گرفته می‌شود، نقش چین نیز در تضمین امنیت منطقه دست‌کم گرفته می‌شود. در واقع گمان می‌شود که پکن با تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی، مسائل مربوط به حفظ ثبات در آسیای مرکزی را به روسیه سپرده است.
البته همین سه دهه پیش، سازمان‌های امنیتی و نظامی کنونی در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نهادهای واحدی در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی بودند. حتی امروز، در نهادهای امنیتی و نظامی کشورهای آسیای مرکزی، هنوز افرادی در مناصب رهبری هستند که در اتحاد جماهیر شوروی بزرگ شده‌اند یا با فرهنگ شوروی پرورش یافته‌اند و روابط نزدیکی با نیروهای امنیتی و شهروندان عادی روسیه داشته‌اند.

روسیه تنها کشوری است که مجوز قانونی را (با مجوز مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی) برای دخالت در فرآیندهای داخلی منطقه دارد. این دخالت می‌تواند از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی رخ دهد (ازبکستان در سال ۲۰۱۲ عضویت خود را در این سازمان به حالت تعلیق درآورد). نمونه‌ای از چنین مداخله‌ای در ژانویۀ ۲۰۲۲ و در اوج ناآرامی‌های گسترده در قزاقستان رخ داد. در عین حال، حتی ازبکستان و ترکمنستان که عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیستند، می‌توانند در صورت لزوم بر اساس توافق‌های دوجانبه، جهت دریافت کمک نظامی یا سیاسی به روسیه مراجعه کنند.

روسیه علاوه بر مجوز قانونی برای نفوذ، نیروهای واقعی نیز در منطقه دارد. بزرگ‌ترین پایگاه نظامی زمینی خارجی روسیه – پایگاه نظامی ۲۰۱ با حدود ۶-۷ هزار سرباز – در تاجیکستان فعالیت می‌کند. همچنین در تاجیکستان (در نزدیکی نورک) تنها سیستم کنترل فضایی روسیه واقع است.

در قرقیزستان، در جریان سفر رئیس جمهور “ولادیمیر پوتین” در سال ۲۰۲۳، بیستمین سالگرد تأسیس پایگاه هوایی ۹۹۹ روسیه (کانت) جشن گرفته شد.
در قزاقستان یک مرکز رادیوتکنیکی وجود دارد که بر حرکت موشک‌های بالستیک و تأسیسات فضایی بر فراز قلمروی آسیا نظارت دارد. علاوه بر این، روسیه پایگاه فضایی بایکونور را در قزاقستان و همچنین بیش از ۸٫۶ میلیون هکتار زمین را به عنوان پایگاه آموزشی، اجاره کرده است که تا یک هزار پرسنل نظامی روسی دائماً در آنها حضور دارند.

شکی نیست که از نظر مسائل امنیتی، روسیه شریک اصلی برای کشورهای آسیای مرکزی است. اما این بدان معنا نیست که خود کشورهای منطقه نمی‌خواهند مجموعه شرکای خود را متنوع کنند. همچنین به این معنا نیست که چین در این موارد صرفاً به روسیه متکی است.

مسائل امنیتی یک حوزۀ اساساً مهم در سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی است. در واقع در دهۀ ۱۹۹۰ روابط بین جمهوری خلق چین و کشورهای منطقه با همین مسائل آغاز شد. هم مرز بودن منطقه با سین کیانگ چین، به یک عامل خطر جدید برای ثبات رژیم سیاسی پکن تبدیل شده است.

درست در پایان قرن بیستم – آغاز قرن بیست و یکم، فعالیت جنبش استقلال سین کیانگ (یا ترکستان شرقی) افزایش یافت. در این شرایط، پکن باید راه دوستی با رژیم‌های سیاسی را در آسیای مرکزی در پیش می‌گرفت تا کانال‌های بالقوۀ حمایت از جنبش‌های جدایی‌طلب را مسدود کند. بر اساس داده‌های مختلف، تا یک میلیون اویغور قومی در این منطقه زندگی می‌کنند.

در سال ۱۹۹۴، “لی پنگ”، نخست وزیر وقت جمهوری خلق چین، سفری را به تمام کشورهای آسیای مرکزی (به جز تاجیکستان که در آن جنگ داخلی در گرفت) انجام داد و در همه جا در مورد اهمیت مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی صحبت کرد.

این تاکتیک موفقیت‌آمیز بود: رژیم‌های سیاسی جوان کشورهای آسیای مرکزی با تمایل‌های استبدادی، نگرانی‌های پکن را درک کردند. حتی “اسلام کریم‌اف”، اولین رئیس جمهور ازبکستان، شخصاً اطلاعات مربوط به فعالان اویغور را به “جیانگ زمین”، رئیس جمهور وقت چین منتقل کرد.

آسیای مرکزی به عنوان یک منطقۀ حائل بین چین و افغانستان برای پکن مهم است. جمهوری خلق چین مرز کوتاه خود را با کشور تحت رهبری طالبان، کنترل می‌کند، اما نگران عامل تاجیکستان – تنها کشور منطقه که همزمان با چین و افغانستان مرز مشترک دارد – است. ارتش تاجیکستان ضعیف‌ترین ارتش در آسیای مرکزی محسوب می‌شود که با توجه به طولانی بودن (۱٫۳ هزار کیلومتر) مرز کوهستانی با افغانستان نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند.
تاجیکستان همیشه با بقیۀ کشورهای آسیای مرکزی متفاوت بوده است – این کشور تنها کشور غیر ترک زبان از پنج کشور آسیای مرکزی بوده و بسیار ناپایدار است. دورۀ استقلال در این کشور با جنگ داخلی (۱۹۹۲-۱۹۹۷) آغاز شد. اگرچه رژیم سیاسی فعلی “امامعلی رحمان” باثبات به نظر می‌رسد، اما روندهای خطرناکی در این کشور هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی مشاهده می‌شود. در تاجیکستان، خطرهای تروریسم و رادیکالیسمِ محلی، نسبتاً زیاد است. حملۀ تروریستی ۲۲ مارس در منطقۀ مسکو گواه این امر است.

به همین دلایل، تاجیکستان به مقصد اصلی صادرات خدمات امنیتی چین تبدیل شده است. سطح حضور نیروهای امنیتی چین در آنجا نه تنها از نظر استانداردهای منطقه‌ای، بلکه از نظر استانداردهای جهانی نیز بی‌سابقه است. در تاجیکستان (به طور دقیق‌تر، در کریدور واخان در مرز با افغانستان) دو پایگاه پلیس مسلح خلق چین – تنها پایگاه‌های چین در خارج – وجود دارند.

پلیس مسلح خلق به طور فعال با سایر کشورهای منطقه نیز همکاری می‌کند. نیروهای امنیتی چین به‌طور مداوم با همکاران خود در تماس هستند و رزمایش‌های دوجانبه را تحت عنوان “همکاری” برگزار می‌کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، پلیس مسلح خلق چین رزمایش‌های جداگانه‌ای را با آژانس‌های امنیتی مربوطه هر یک از پنج کشور آسیای مرکزی برگزار کرد.

به طور کلی پکن در زمینۀ امنیت منطقه‌ای با تمام کشورهای آسیای مرکزی همکاری می‌کند. به عنوان مثال، نیروهای مسلح قرقیزستان اولین کسانی بودند که ارتش آزادی‌بخش خلق چین با آنها رزمایش‌های دوجانبه را برگزار کرد (در اکتبر ۲۰۰۲).

در مجموع، از سال ۲۰۰۲، جمهوری خلق چین ۱۲ رزمایش دوجانبه را با کشورهای منطقه برگزار کرده است. این در حالی است که روسیه ۲۱ رزمایش را برگزار کرده است. روسیه همچنین بیش از ۵۰ رزمایش را با آسیای مرکزی از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار کرده است.

روسیه براساس یک شاخص دیگر نیز از چین جلوتر است: در ۳۰ سال گذشته، مسکو شش برابر بیشتر از پکن به آسیای مرکزی تسلیحات ارسال کرده است. توضیح آن واضح است: ارتش‌های کشورهای آسیای مرکزی تسلیحات را از اتحاد جماهیر شوروی به ارث برده‌اند. با این حال، برخی از کشورها به تدریج در حال تنوع بخشیدن به تأمین‌کنندگان تسلیحات هستند. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۴، ازبکستان شروع به خرید بیشتر تسلیحات از چین نسبت به روسیه کرده است(از نظر ارزش مالی). ترکمنستان نیز با دریافت تسلیحات از ترکیه از انحصار دوتایی روسیه – چین فاصله گرفته است.

علاوه بر همکاری مستقیم بین ارتش و نیروهای امنیتی، مسائل امنیتی به طور مرتب توسط سازمان‌های غیرنظامی جمهوری خلق چین و کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث قرار می‌گیرد. چین به طور متوسط هر سال حدود ده نشست دوجانبه را در مورد مسائل امنیتی در چنین قالبی برگزار می‌کند.
بازیگران غیردولتی نیز نقش خود را دارند: شرکت‌های امنیتی خصوصی چینی در منطقه فعالیت می‌کنند. حضور آنها به‌ویژه در قرقیزستان قابل توجه است و پس از حملۀ تروریستی ۲۰۱۶ به سفارت چین فعال‌تر نیز شده‌اند.

حضور جمهوری خلق چین در حوزۀ امنیتی کشورهای آسیای مرکزی به چند دلیل زیر افزایش یافته است:
اولاً، این امر با منافع خود چین مطابقت دارد. در دوران ریاست جمهوری “شی جین پینگ”، ثبات رژیم سیاسی به اولویت اصلی پکن تبدیل شده است. برای این منظور، جمهوری خلق چین آماده است تقریباً آشکارا علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در سین کیانگ تبعیض قائل شود و از بدتر شدن وجهۀ خود، هراسی ندارد.

ثانیاً، خود آسیای مرکزی مایل است با تغییر موازنه به سوی دیگر شرکا، سلطۀ روسیه را محدود کند. کشورهای منطقه زیر بار وابستگی شدید به روسیه هستند. با این حال، فعلا سطح این وابستگی همچنان بالا است؛ بنابراین منطقه باید روابط خود را با دقت هر چه بیشتر متنوع سازد.

ثالثاً، در طول دو سال جنگ در اوکراین، نیروهای مسلح روسیه خود را بدنام کرده‌اند. حداقل، روسیه وجهۀ خود را به عنوان دومین ارتش قدرتمند جهان پس از ایالات متحده از دست داده است. انتقال سربازان و تجهیزات روسی از پایگاه‌های نظامی آسیای مرکزی به اوکراین و همچنین اعزام گستردۀ (گاهی اجباری) مهاجران و اسرا به جبهه – همۀ اینها بی‌قیدوشرط بودن تضمین‌های امنیتی روسیه را در کشورهای مرکزی زیر سوال برده است.

رقابت/همکاری
سومین فرضیۀ نادرستی که ایدۀ تقسیم کار روسیه و چین در آسیای مرکزی بر آن استوار شده است، رقابت بین دو قدرت است. بر اساس این نظریه، تا زمانی که تقسیم کار وجود داشته باشد، رقابت به تعارض تبدیل نخواهد شد.

از زمان آغاز جنگ در اوکراین، صحبت‌های زیادی مبنی بر اینکه چین، روسیه را از آسیای مرکزی بیرون خواهد کرد، وجود داشته است. اولین سفری که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سپتامبر ۲۰۲۲ به قزاقستان پس از پاندمی کرونا انجام داد، سخنرانی رهبر چین مبنی بر اینکه کشورش «قاطعانه از قزاقستان در حفاظت از استقلال ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت می‌کند» و همچنین اولین اجلاس سران “چین + آسیای مرکزی” که در ماه می ۲۰۲۳ در شیان برگزار شد، باعث شد چنین صحبت‌هایی آغاز شود.

با این حال، همان طور که قبلاً دیدیم، هیچ تقسیم کار روشنی بین روسیه و چین در آسیای مرکزی وجود ندارد. روسیه همچنان از نظر اقتصادی تأثیرگذار است و چین هم به عمد در حال گسترش حضور امنیتی خود است. همچنین هیچ نشانه‌ای از درگیری بین مسکو و پکن وجود ندارد. برعکس، هر سال این دو کشور بیشتر و بیشتر با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ چرا که منافع سیاسی مشترکی در آسیای مرکزی دارند. ولادیمیر پوتین “کار در کشورهای ثالث” را حوزۀ مهمی از تعامل با چین می‌داند و اذعان می‌کند که پکن حق دارد چتر امنیتی خود را گسترش دهد.

اکنون دومین سال متوالی است که در بیانیه‌های نهایی مذاکرات دوجانبه روسیه و چین در بالاترین سطح، بر همکاری مسکو و پکن در آسیای مرکزی تأکید خاصی می‌شود.

در سال ۲۰۲۲، پس از دیدار شی جین پینگ و پوتین در پکن، تأکید شد: روسیه و چین با اقدام‌های نیروهای خارجی برای تضعیف امنیت و ثبات در مناطق مشترک مجاور مخالفند؛ قصد دارند در برابر دخالت نیروهای خارجی تحت هر شرایطی مقاومت کنند؛ مخالف “انقلاب‌های رنگی” هستند و تعامل را در زمینه‌های فوق‌الذکر افزایش خواهند داد.

در سال ۲۰۲۳، در بیانیه پس از سفر رسمی شی جین پینگ به مسکو، هر دو رهبر اعلام کردند: «ما آمادۀ تقویت هماهنگی متقابل برای حمایت از کشورهای آسیای مرکزی در تضمین حاکمیت و توسعۀ ملی آنها هستیم و تلاش برای واردات “انقلاب‌های رنگی” و مداخلۀ خارجی در امور منطقه را نمی‌پذیریم».
اولویت برای هر دو قدرت حفظ ثبات رژیم‌های استبدادی در آسیای مرکزی و عدم نزدیک شدن بیش از حد آنها به کشورهای غربی (در درجۀ اول ایالات متحده) است. دو طرف همۀ مسائل مشکل زا را به محض بروز حل می‌کنند. حتی به نظر نمی‌رسد که افزایش فعالیت‌های امنیتی چین، مسکو را چندان نگران کند؛ زیرا منافع این کشور با چین منطبق است. به احتمال زیاد، مسکو آنچه را که اتفاق می‌افتد نه به عنوان یک چالش، بلکه به عنوان فرصتی برای تقسیم بار مسئولیت با پکن می‌بیند.

در عمل نیز همکاری قابل مشاهده است. در حوزۀ امنیتی، تعامل بین روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی عمدتاً از طریق سازمان همکاری شانگهای صورت می‌گیرد. با این حال، خارج از این سازمان نیز قالب‌های سه جانبه همکاری وجود دارد – برای مثال، هیئت‌های نظامی چینی از تأسیسات نظامی روسیه در منطقه بازدید می‌کنند.

در حوزۀ اقتصادی، بارزترین نمونۀ تعامل غیرمستقیم چین با روسیه در منطقۀ آسیای مرکزی در دو سال گذشته، رشد انفجاری تجارت کشورهای آسیای مرکزی با هر دو همسایه بوده است. دلیل اصلی آن جنگ در اوکراین و تحریم‌های ضد روسیه بوده است. درست است که جمهوری خلق چین اقدام‌های محدودکننده را رعایت می‌کند، اما رسماً به آنها نپیوسته است و همچنان (با تمام اقدام‌های احتیاطی) در بازار روسیه باقی مانده است: تجارت کالاهای غیرتحریمی را افزایش داده است و محصولات مشمول محدودیت‌ها را از طریق کشورهای ثالث (عمدتاً از طریق کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا) به روسیه عرضه می‌کند.

به عنوان مثال، تردد کانتینری از چین از طریق قزاقستان افزایش یافته است. همچنین گزارش‌های خبری بسیاری از خبرگزاری‌ها ثابت کرده‌اند که کالاهای چینی از طریق قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان وارد روسیه می‌شوند؛ بنابراین، ایالات متحده تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه برخی از شرکت‌های درگیر در این راستا وضع کرده است.

همکاری در زمینۀ لجستیک گاهی در جهت مخالف نیز رخ می‌دهد – از آسیای مرکزی به چین از طریق روسیه. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۱ در طول بحران انرژی در چین، استان چجیانگ برای اولین بار زغال سنگ را از قزاقستان وارد کرد. منطقی این بود که زغال سنگ از طریق راه آهن مستقیم از قزاقستان به چین عرضه شود. اما مسیر “دریای خزر – روسیه – دریای سیاه – کانال سوئز – دریای چین جنوبی” سودآورتر بود.

ساختار ارزی تجارت روسیه با کشورهای آسیای مرکزی نیز تحت تأثیر تحریم‌ها، در حال تغییر است. به گفتۀ تحلیل‌گران بانک بازسازی و توسعۀ اروپا، از سال ۲۰۲۲، روسیه و تاجیکستان شروع به استفادۀ بیشتر از یوان چین در تجارت دوجانبه کرده‌اند.

در بخش‌های سنتی انرژی نیز نشانه‌هایی از همکاری وجود دارد. روسیه در سال جاری عرضۀ نفت خود را به چین از طریق قزاقستان تا ۴۰ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، پکن به طور غیرمستقیم از قرارداد عرضۀ گازِ اخیراً امضا شده بین روسیه، قزاقستان و ازبکستان سود می‌برد؛ زیرا آنها عرضۀ بی وقفه سوخت را از آسیای مرکزی به چین تضمین می‌کنند.

اگرچه چین و روسیه به طور فزاینده در آسیای مرکزی همکاری می‌کنند، اما نباید انتظار داشت که مسکو و پکن نوعی کمیسیون بین دولتی را برای هماهنگ کردن اقدام‌های خود ایجاد کنند.

ساختارهای موجود مانند سازمان همکاری شانگهای یا اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که با ابتکار کمربند و جادۀ چین مرتبط هستند نیز این نقش را بر عهده نخواهند گرفت. ایدۀ جفت شدن و همکاری بیشتر از ملاحظات دیپلماتیک و نمادین ناشی می‌شود تا نیازهای عملی.

بنابراین، در آسیای مرکزی، روسیه و چین به طور فعال هم در زمینۀ مسائل امنیتی و حمایت از ثبات رژیم‌های محلی و هم در اقتصاد با یکدیگر همکاری می‌کنند . اگرچه در این زمینه هماهنگی چندان نزدیک و نهادینه نیست. حتی اگر نوعی رقابت در منطقه بین پکن و مسکو وجود داشته باشد، این رقابت با توجه به اهمیت روابط دوجانبۀ روسیه و چین برای هر دو کشور، به ویژه در راستای مخالفت آشکار روسیه با “مجموعه کشورهای غربی” و ماهیت تقابلی تعامل ایالات متحده و چین، جبران می‌شود.

با توجه به وابستگی روزافزون روسیه به چین و همچنین وابستگی روزافزون نخبگان آسیای مرکزی به درآمدهای مالی جمهوری خلق چین، پکن سال به سال کمتر و کمتر به کمک روسیه نیاز خواهد داشت و بیشتر و بیشتر می‌تواند بدون در نظر گرفتن مسکو در منطقه عمل ‌کند. با این حال، در حال حاضر، تبدیل روسیه به شریک جدید چین منجر به تقابل در آسیای مرکزی نمی‌شود، بلکه برعکس، منجر به همکاری بیشتر می‌شود.

پکن از تلاش‌ برای قرار گرفتن در سیستم روابط بین نخبگان آسیای مرکزی که بدون مشارکت روسیه امکان‌پذیر نیست، دست نمی‌کشد. اما چین تنها زمانی می‌تواند جایگزین مسکو شود که به طور کامل این سیستم را برای خود بازسازی کند. و این یک روند طولانی است.

فعلا پکن به نفوذ روسیه در آسیای مرکزی متکی است. نشست شیان که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از آن به عنوان شاهدی بر جاه‌طلبی‌های چین در منطقه یاد می‌کنند گویای این امر است. تمام نوشته‌ها، اسناد رسمی، موافقت‌نامه‌ها، معاهدات، یادداشت‌ تفاهم‌ها در این اجلاس به دو زبان – چینی و روسی (و نه به زبان های “پنج” کشور) منتشر شده است.

حتی در طول دیدارهای دوجانبه، همۀ رؤسای جمهور و مقام‌های عالی رتبۀ کشورهای آسیای مرکزی مجبورند با همکاران چینی خود به زبان روسی ارتباط برقرار کنند.

انکار استقلال کشورهای منطقه
دلیل اصلی اینکه نظریه‌های مربوط به مبارزۀ روسیه و چین یا تقسیم کار در آسیای مرکزی نادرست هستند، انکار استقلال کشورهای منطقه است. بسیاری از ناظران تصور می‌کنند که تمام تصمیم‌های مهم برای این کشورها توسط همسایگان بزرگ و با نفوذ اتخاذ می‌شود. اما در واقع، کشورهای آسیای مرکزی هرگز به اندازۀ امروز مستقل نبوده‌اند. اغلب، کشورهای آسیای مرکزی بر اساس منافع عمل‌گرایانۀ خود از چین یا روسیه حمایت می‌کنند.

به عنوان مثال، گمان می‌رود کشورهای آسیای مرکزی به دلیل فشار چین، از سیاست‌های تبعیض‌آمیزش در سین کیانگ حمایت کرده‌اند؛ اما در واقع رژیم‌های استبدادی منطقه، به این دلیل از پکن انتقاد نمی‌کنند تا به طور غیر مستقیم این زمینه را فراهم نکنند که کشورهای غربی چگونگی اجرای سیاست‌های داخلی را به آنها هم تحمیل کنند.

نمونۀ دیگر، پایگاه‌های پلیس مسلح خلق چین در تاجیکستان است. آنها تحت فشار پکن در آنجا ظاهر نشده‌اند. دوشنبه می‌داند که باید چندین شریک داشته باشد و چین نامزد اصلی نقش دومین متحد است. ضمناً، هند، ایران و حتی برخی از اعضای ناتو نیز به نحوی با تاجیکستان در مسائل امنیتی همکاری می‌کنند.

البته نقش و جایگاه پکن در منطقه مهم‌تر است. و این نه تنها نشان‌دهندۀ رشد جاه‌طلبی‌ها و قدرت جمهوری خلق چین است، بلکه نشان می‌دهد که این امکان برای کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد که بتوانند با موفقیت از وابستگی به روسیه رها شوند. البته به نفع کشورهای آسیای مرکزی که در اعماق قارۀ اوراسیا بدون دسترسی به دریا قرار گرفته‌اند، نیست که یک همسایۀ بانفوذ خود را از عرصه بیرون کنند. بنابراین، همۀ آنها تلاش می‌کنند تا حد امکان ارتباط‌های خود را با دنیای خارج متنوع سازند. روسیه و چین از این نظر برای آنها به یک اندازه مهم هستند.

تا کنون، هر پنج کشور منطقه به خوبی با چین و روسیه و همچنین با شکاف عمیق بین این دو همسایه از یک سو و شکاف عمیق این دو با غرب از سوی دیگر، کنار آمده‌اند.

منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق

پایان/